من الأحد إلى الخميس : 9:00 – 13:50 / 17:00 - 20:30
الجمعة و السبت: اجازة
+965 66923894
أكد أن توقف الصرف يهدد الاشراف وتنفيذالمشاريع الحيوية وفق المواصفات المعتمدة السلمان: نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء حث الجهات الحكومية للمسارعة في صرف دفعات المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية
14/09/2021 تجربه

شد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حث الجهات الحكومية المعنية للاسراع في صرف الدفعات المتوقفة والمتأخرة المستحقة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ، لافتا الى وجود دفعات اعتيادية وأخرى دورية  لم يتم صرفها من قبل هذه الجهات حتى الآن.

رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان  قال: إننا كاتحاد نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء  حث الجهات الحكومية المعنية لصرف هذه المستحقات لتمكين المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية من مواصلة تقديم خدماتها بطريقة مستدامة ، مضيفا أن الاتحاد يأمل بالاستجابة السريعة لتأثير هذا الأمر على سير العمل في الكثير من المشاريع الحيوية في الدولة وليس على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية فقط.

التزام في التعاقدات

وأوضح السلمان، أنه ومع عدم صدور أية تعليمات رسمية واضحة بخصوص اتفاقيات الاشراف مع الجهات الحكومية المتعاقد معها للاستشاريين بايقاف الأعمال أو الكيفية المتبعة في تقديم خدمات الاشراف خلال فترات الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة ، فقد استمرت المكاتب والدور الاستشارية في العمل ببعض المشاريع الحيوية خلال فترة الحظر الجزئي التزاما منها ببنود هذه الاتفاقيات، مضيفا أن العمل تم وفق الالتزام بالاشتراطات الصحية  واستخدام الأنظمة الالكترونية .

وأضاف السلمان، أنه ورغم الحجم الكبير للأعمال المنجزة والذي عكسته الدفعات الشهرية للمقاولين إلا أن المكاتب الهندسية والدور الاستشارية لم تتلق أي من دفعاتها الاعتيادية  التي يتم صرفها حسب اتفاقيات الاشراف دون الحاجة إلى أية افادة من أية جهة رسمية لصرف هذه الدفعات.

توقف الدفعات الدورية

وأضاف السلمان: إن توقف الصرف شمل أيضا الدفعات الدورية والمستحقة منذ يونيو الماضي جراء تأخر الاجراءات الروتينية المتبعة في إنجاز عمليات السداد من قبل الجهات الحكومية المعنية ، مشيرا الى وجود تأخر أيضا في اعتماد الأوامر التغييرية من قبل الجهات الحكومية المالكة للمشاريع.

وأعرب السلمان، عن الأمل في أن يلبي سمو رئيس مجلس الوزراء مناشدتنا لحث الجهات الحكومية المعنية لصرف الدفعات الاعتيادية والدورية على حد سواء خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا الى التزام المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بتعاقداتها وبصرف التزاماتها لموظفيها طول فترة الجائحة.

جهات التأخير

وأوضح السلمان ، إن مناشدتنا لسمو الشيخ صباح الخالد تعكس ثقتنا بما سمعناه ورأيناه من سموه خلال الفترة الماضية من متابعة لصيقة لانجاز مشاريع الدولة الحيوية ، آملين أن يحث سموه كلا من ؛ وزارة المالية والجهاز المركزي للمناقصات العامة ووزارة الأشغال العامة والجهات المالكة للمشاريع للاسراع بالاعتماد وصرف المستحقات المالية المُتعلقة بمشاريعها التي تقوم بتنفيذها المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ، أننا نأمل أن يحث سموه أيضا  الجهاز المركزي للمناقصات العامة الى المسارعة والبت في الأوامر التغييرية لاتمام عمليات الصرف المتوقفة  طوال فترة الجائحة.

 

جهات ذات علاقة

وزاد السلمان : كما إننا نأمل من سمو رئيس الوزراء أيضا ان يحث إدارة للفتوى والتشريع بسرعة البت بالرأي القانوني المطلوب من قِبَل بعض جهات الصرف الحكومية بخصوص صرف المستحقات المالية للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية عن كامل مدة الحظر الجزئي والكلي، مؤكدا أنه قد تم الرد على كافة الاستفسارات وتقديم كافة المستندات المطلوبة الى الفتوى والتشريع للرد حيث أن التعاقدات والتزام المكاتب بها يؤكد أنه لاموانع قانونية أو تشريعية لعدم الصرف أو تأخيره.

الأزمة تتفاقم ومشاريع مهددة

وحذر السلمان ، أنه وفي حال عدم الحصول سريعا على الدفعات الدورية المستحقة غير المدفوعة بالرغم من إلتزام المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بواجبها التعاقدي والقانوني، سيؤدي إلى تفاقم أزمة السيولة وتهديد الملاءة المالية للمكاتب حيث لن تتمكن الكثير من المكاتب الهندسية والدور الاستشارية من مواصلة خدماتها والقيام بواجباتها تجاه مشاريع الدولة الحيوية ، لافتا الى أنه وفي ظل ما تواجه المكاتب من عقبات مالية وقانونية تجاه جهات التمويل الخاصة بها وإبلاغ البنوك المُمولة لبعض المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بأنهم لم يعودوا قادرين على تقديم أية تسهيلات مصرفية كلها أمور ستضعف بشكل كبير قدرتنا على الاستمرار وينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على تنفيذ المشاريع الحيوية في البلاد.

 

وأكد السلمان أننا نتفهم ظروف الجائحة التي مررنا بها وكل العالم ، إلا أن توقف وتأخر عمليات الصرف لقطاعنا الاستشاري – الهندسي سيعيق تنفيذ اتفاقيات وعقود استشارية – هندسية رغم أن ملاءتها المالية مرصودة من قبل الجهات الحكومية المالكة للمشاريع ، مضيفا أن القطاع الاستشاري الهندسي الخاص تحمل المسؤولية وأدى الواجب وكلنا أمل في  المسارعة لتلبية مناشدتنا من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.